اندیشه و روش نهادگرایی در مطالعات اجتماعی -ازجمله در حوزه اقتصاد- با تکیه بر چگونگی ارزش‌ها و کارکرد اجتماعی آنها، به تحلیل رفتارها و سیاست‌ها و آثار برجای‌مانده، تلاش می‌کند تا وقایع مورد نظر، مانند رشد فساد مالی یا بی‌کاری پنهان و… را توضیح دهد.

با این رویکرد علمی، تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… را بر مبنای تغییرات ارزش‌ها در گروه‌های مختلف جامعه و درجه تأثیر‌گذاری آنها را بر ساز و کار جامعه رصد می‌کند. این روش شناختی با بهره‌گیری از علوم مختلف مانند، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حتی علوم دینی که غیرتجربی تلقی می‌شوند (اما بی‌ارتباط و بی‌دادوستد با دیگر علوم نیست) و سایر علوم مرتبط دیگر، تلاش می‌کند تا تنها نظاره‌گر تغییرات نباشد، بلکه نقشی در مهندسی ارزش‌ها و تغییرات اجتماعی داشته باشد و از کج روی‌های احتمالی جلوگیری کند یا آن را تقلیل دهد و در صورت وقوع هر اندازه از آن، آثار سوءانحرافات را کاهش دهد.

باید توجه داشت که نهادگرایی یک روش‌شناسی است نه نحله فکری؛ در هر نحله‌ای باید تأثیر شرایط و ارزش‌هایش بر رفتارها تحلیل شود. فرضا در تحلیل بازار رقابتی، آیا اطلاعات کامل جاری بوده است؟ یا سهم بنگاه‌ها ذره‌ای بوده است؟ و …؛ درباره نحله مقابل در تخصیص منابع، آیا برنامه‌پذیری رایج بوده است؟ آیا نوع برنامه با شرایط انطباق داشته است؟ و… همچنین درباره جاری‌سازی اقتصاد اسلامی، آیا الزامات بانکداری اسلامی جاری شده است تا در آن بستر این نوع بانکداری عملیاتی شود؟ از نگاه این روش‌شناسی محقق‌نشدن فرضا بانکداری اسلامی را باید در نبود تعهد لازم به مبانی دینی جست‌وجو کرد. ارزیابی اندازه تحقق عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی، جمهوری و اسلامیت در یک نظام اجتماعی نیز با چنین روشی قابل تبیین است.

با وجود آنکه در متون دینی ارزش‌های شکل‌دهی رفتارهای سالم و پسندیده تبیین شده‌اند، گاه در مقاطعی از زمان با بحران عملی‌سازی مواجه‌اند. جامعه با آفت‌هایی نظیر اختلاس، دروغ‌گوئی در ضمن تظاهر به پاکی و دین‌داری گرفتار می‌شود. اگرچه در کتاب خدا گفته شده: دروغ ممنوع، وَیلٌ لِّکلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ، دزدی ممنوع، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَه فَاقْطَعُواْ أَیدِیهُمَا، تجسس در کار دیگران و اختلال در روابط افراد ممنوع، لَا تَجَسَّسُوا وَلَا یغْتَب بَّعْضُکم بَعْضًا، و…؛ اما در عمل به این فرآمین و آموزه‌ها بی‌توجهی می‌شود! بدین‌سان جامعه در معرض بحران هویت قرار می‌گیرد. سؤالاتی در باره داشته‌ها و چه هستیم‌ها مطرح می‌شود؛ آنچه عمل می‌شود، هستیم و آنچه داریم، عوامل موجبه اعمال ماست؛ گاه همان ضد ارزش‌ها، سبب افعال ماست! برای آرمان‌ها گاه باید سراغ نداشته‌ها رفت! یا ارزش‌های مفقودشده!

در برخی از دولت‌های جوامع دینی، حتی در جامعه ما، در فضای ساختگی و ادعا به پایبندی به اصول ارزشی از ارزش‌ها عدول شده است. مانند پول جعلی که در صورت شباهت به اصل کارساز است، با تظاهر به دین‌داری و ارزش‌مداری، اعمال ناپسند را جاری ساختند! در شرایط ادعا به پاکی و مبارزه با فساد به دیگران اتهام فساد زدند؛ با ادعای عدالت‌محوری، تبعیض و فرصت‌جویی (رانت) و… را پیشه کردند و ثروت ملی را به یغما بردند. درآمد ارزی ٨٥٠ ‌میلیارد دلاری عمدتا مفقودالاثر شده است! نگاه به آمار سازندگی به هیچ‌وجه قابل مقایسه با بیست درصد این درآمد نیز نیست! مثلا در هشت سالی که این درآمد محقق شده است، کلا ٩٠٠ کیلومتر جاده ساخته شده است که تقریبا معادل دو سال (یک چهارم) دولت قبل از این دوره بوده است! اعتبار مالی مسکن مهر غالبا با چاپ پول بوده است! درباره صنایع نفتی و وابسته نیز شرایط بحرانی‌تر است! کار در میدان‌های مشترک به تعطیلی گرایید! حداقل ١٨ دکل نفتی مفقود شده است، معوقات بانکی از هفت ‌هزار ‌میلیارد تومان به ٧٧ ‌هزار ‌میلیارد تومان (١١ برابر) رسید و پس‌انداز مردم در بانک‌ها به خواص بی‌کفایت رسید! تخلفات مالی و بودجه‌ای دولت در این هشت سال طبق گزارش دیوان محاسبات به‌طور متوسط در سال، حدود دو ‌هزار مورد گزارش شده است که معادل روزی ١٠ تخلف در ایام کاری است. اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی و خرید سهام شرکت فولادی بدون پول! در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در جهان بی‌نظیر بوده است! ٢٥٠ نفر سهام عدالت ٤٥‌ میلیون نفر را بی‌خاصیت کردند. اینجا محل شرح این دسته رویدادها و ذکر آمارها نیست و از بیان ذکر بیشتر صرف نظر می‌شود. عجب اینجا بود که چنین دولتی با چنین عملکردی و در شرایط بحران‌سازی‌های مختلف، توسط کسان حقیقی یا حقوقی مورد حمایت قرار می‌گرفت!

در چنین شرایطی پرداختن به نظریه‌های رشد اقتصادی، همچنین برآورد معادلات و توابع اقتصادسنجی، بیان راهبرد برنامه‌ریزی و نظایر آن – که مباحث فنی هستند- فاقد موضوعیت است و تحلیل عوامل رشد و رفتار متغیرهای اقتصادی و شرح روابط میان آنها در این شرایط بی‌معنی است. اساسا در دوره هشت‌ساله تابستان ١٣٨٤ تا تابستان ١٣٩٢ توجه به علم و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بر آن اساس با بحران مواجه شد و مکرر شاهد سیاست‌گذاری‌های فاقد پشتوانه مطالعاتی بوده‌ایم. مانند انحلال سازمان برنامه و شورای عالی پول و اعتبار در دوره طلایی و استثنائی درآمد ارزی، لغو چندساله تغییر ساعت در هر شش ماه و عدم کاهش مصرف انرژی، افزایش حداقل دستمزد در سال نخست کاری و عقب‌نشینی از آن به‌دنبال رشد بی‌کاری، موفق‌نشدن وام‌های اشتغال زودبازده، انتقال آب شمال به کویر، غنی‌سازی اورانیوم با لوازم آشپزخانه توسط دختر خانم ١٦ساله در زیر زمین منزل تا تخصیص ارز به واردات غذای سگ به‌جای دارو.

اشاره به سیاست‌های برخاسته از سلایق و نظرهای شخصی بدون پشتوانه مطالعات علمی، در این چند سطر امکان‌پذیر نیست؛ پس به همین اندازه بسنده می‌شود. این شواهد مختصر نشان می‌دهد که به‌جای ارائه مباحث تخصصی در نقد برنامه‌ها یا چگونگی اجرای آنها، به موضوع بنیادی و نهادگرایانه برخاسته از متن دین بپردازیم و الگوهای عقیدتی و رفتاری را از نگاه فرهنگ دینی بازآموزی کنیم، تا تجربه نامیمون گذشته تکرار نشود. غفلت از این موضوع، می‌تواند حضور مدیریت ضعیف و مغایر با عقلانیت، دین و علم را مجدد باعث شود.

جوامع دینی باید از هویت خود مراقبت کنند و نگذارند بنیادهای فرهنگی و تمدنشان زیر سؤال رود. در عمل، اسلامیت نظام معین می‌شود؛ نظریه نهادگرائی بر وجود ارزش‌های مربوط به هر نظام به منظور امکان اجرای برنامه‌هایش تاکید دارد. در مناظره‌های انتخاباتی اگر اصول انسانی زیر پا گذاشته شود، یا به استاد در دانشگاه و روحانی (عالم دینی) یا وکیل مردم در مجلس حمله شود و به دلیل دیدگاهشان به آنها تعرض شود، آنگاه شاهد رویدادی اسف‌بار هستیم که گویای وجود بیماری ناخوشایند انسانی است. بیماری خودبزرگ‌بینی و خویش‌حق‌پنداری، به مراتب از بیماری جسمی آسیب‌زننده‌تر به جامعه انسانی است. هیچ شخصی در عصر غیبت نمی‌تواند معیار حق باشد، چون خطاپذیر است. اگرچه در عصر عصمت نیز خواسته شده صرف نظر از افراد، حق براساس مبانی علمی و دینی شناسایی شود و مواضع افراد بر مبنای این شاخص شناسایی و تحلیل شوند.
حتی جوامع غیردینی نیز باید از تنزل ارزش‌های انسانی و عدول از آنها جلوگیری کنند و از فرهنگ سالم مراقبت کنند. همه جوامع باید از یافته‌های فکری و تجربی استفاده کنند و بدانند سرمایه‌های معنوی از مادی، حتی در حوزه اقتصاد نیز کارآمد‌تر است؛ اگر بافته‌های سوفسطایی به‌جای براهین علمی نشیند، سیاست‌های اجرائی برخاسته از آنها فاجعه می‌آفریند. اگر اعتماد و صداقت از بازار گرفته شود و ارزش‌ها از این محیط فرار کنند، آسیب‌زننده‌تر از فرار سرمایه مادی است. اگر سرمایه فکری و اجتماعی تضعیف شود یا آسیب ببینند، سرمایه‌های مالی، ماشینی و معدنی و به‌طورکلی ثروت ملی به باد می‌رود. بنابراین اصلاحات قرآنی برای جوامع اسلامی و به‌طورکلی اصلاحات عقلانی که از شناخت و مطالعات علمی بر می‌خیزد، برای همه جوامع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.