در راستای درخواست بهبهانما از داوطلبین محترم نمایندگی مجلس جهت انعکاس دیدگاه های کارشناسانه ، متن زیر که به قلم دکتر مراد راهداری می باشد و در روزنامه شرق مورخ 22 آذر ماه به چاپ رسیده است، در بهبهانما باز نشر می شود.

دیگر داوطلبین محترم نیز می توانند در صورت تمایل نقطه نظرات خود را از طریق صفحه تماس با ما در بهبهانما منتشر کنند.

برنامه ششم در مجلس نهم، آري يا نه؟

نويسنده: مراد راهداري*

تدوين برنامه ششم در طول يک سال احياي سازمان برنامه، جز توهم تدوين و توليد ماکت برنامه، چيز ديگري نيست. سازمان برنامه شش سال در دولت قبل و بيش از يک سال در دولت فعلي از فعاليت بازايستاده بود. در چنين شرايطي که يک سال از احياي اين سازمان مي گذرد، فقط مي توان انتظار سازماندهي تشکيلات دستگاه برنامه ريزي را داشت نه توليد برنامه را! توليد برنامه مستلزم انجام پژوهش هاي علمي موردبه مورد است. سپس با تجميع مطالعات و جرح وتعديل آنها برنامه طرح ها، بخش ها و مناطق استخراج مي شود. متاسفانه نه تنها برنامه بدون اسناد مثبته در سال هاي اخير باب شده است، بلکه به برنامه منطقه اي کاملابي توجهي شده است.

اگر به زوج های جوان وام اختصاص مي يافت (هر نفر سه ميليون تومان)، صرف نظر از آثار اجتماعي، به مراتب بيشتر انبارها خالي و در فرش، يخچال، کولر، لوازم آشپزخانه و… هزينه مي شد، همچنين سبب تحرک نسبي بيشتري در صنايع وابسته و زنجيره توليد مي شد

در اين يادداشت، هدف اين است که تذکر داده شود تا کيفيت و محتواي برنامه فداي ظواهر و کميت برنامه نشود. دولت براي عبور از بحران رکود فعلي بسته اي را تعريف و به اجرا گذاشته است؛ يک عضو آن بسته، وام ٢٥ ميليون توماني به هر نفر براي خريد خودرو بوده است؛ مي دانيم بيش از ارزشي معادل ٩ هزار ميليارد تومان کالادر انبارها قرار گرفته و خطوط توليد معطل تخليه است، در غير اين صورت خطوط توليد مي خوابد و بي کاري تجديد مي شود.براي تخليه انبار و تحرک بازار مي شد سراغ يک و نيم ميليون نفري که در صف وام ازدواج قرار دارند، رفت.

اگر به آنها وام اختصاص مي يافت (هر نفر سه ميليون تومان)، صرف نظر از آثار اجتماعي، به مراتب بيشتر انبارها خالي و در فرش، يخچال، کولر، لوازم آشپزخانه و… هزينه مي شد، همچنين سبب تحرک نسبي بيشتري در صنايع وابسته و زنجيره توليد مي شد و با مردم سالاري نسبت به سرمايه سالاري نيز نزديک تر بود؛ در حالت نخست، سهام داران خودروسازان بيشتر سود مي جستند و در حالت دوم، بيشتر مردم بهره مند مي شدند که با عدالت اجتماعي نيز سازگار تر بود. اين يک نمونه از خطاي علمي و مطالعه نکردن کافي در برنامه ريزي و سياست گذاري و حتي ضعف نهاد قانون گذاري و نظارتي دراين باره است. جالب اين است که مجلس نهم در حال پايان دوره خويش است و توان لازم را براي رسيدگي کارشناسي به لايجه بودجه سال ٩٥ندارد و نمايندگان در شرايطي که دغدغه حضور در حوزه هاي انتخابيه را دارند، در بررسي بودجه حداکثر گردوخاک تبليغي در صحن مجلس خواهند داشت تا بررسي کارشناسي حقيقي؛ در تاييد اين ادعا، کافي است پس از نهايي شدن، کيفيت بررسي با يکي تا دو سال قبل مقايسه شود که چقدر آرام به موضوع رسيدگي شده است، اما خواهيم ديد اين هفته چه سروصدايي مي شود. پس مجلسي که در اين شرايط، فاقد توان لازم براي بررسي بودجه است (در اينجا از عدم حضور افراد متخصص مکفي براي اين امر به عنوان نماينده مردم در مجلس صرف نظر شده است)؛ چگونه مي خواهند برنامه ششم ادعايي را نيز در اين شرايط بررسي کنند.

اگر برنامه، حقیقتا برنامه باشد، بررسی کارشناسی آن شش ماه در مجلس کار می‌برد؛ حتی اگر دولت در طول تهیه برنامه با کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با مجلس در تعامل بوده باشد. این مجلس زمان لازم را در اختیار ندارد و در شرایط مناسب برای این کار نیز نیست.
ضروری به نظر می‌رسد که بررسی و تصویب برنامه ششم به تعویق افتد و یک‌سال آینده نیز مانند سال‌های گذشته طی شود و پیشنهاد می‌شود بسته برنامه‌ای یک‌ساله از برنامه تدوین‌شده فعلی استخراج شود و پس از تقویت آن در دولت، برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله تدوین و به مجلس نهم در کنار لایحه بودجه تقدیم شود. سپس دولت برنامه میان‌مدت پنج‌ساله را به مفهوم واقعی در فرصت لازم پیگیری کند و متولی تهیه آن باشد نه متصدی، سپس برنامه نهایی‌شده حقیقی – که در تهیه، جرح و اصلاح آن از کار گروهی و ظرفیت فکری کشور به‌درستی استفاده شده است- به مجلس دهم ارائه کند. اگرچه مجلس آتی ظاهرا تازه‌کار خواهند بود، اما عده‌ای با سابقه وکالت، طبق سوابق گذشته به مجلس آینده راه خواهند یافت و افراد جدید نیز می‌توانند خود را برای تحلیل برنامه تطبیق دهند، چون در بدبینانه‌ترین حالت از حداقل دانش و ارتباطات اجتماعی که برای این کار لازم است، برخوردار هستند و می‌توانند در فرصت مکفی و انجام مطالعات لازم و کسب مشاوره در این‌باره با فراغت به آن بپردازند.

اگر برنامه، حقیقتا برنامه باشد، بررسی کارشناسی آن شش ماه در مجلس کار می‌برد؛ حتی اگر دولت در طول تهیه برنامه با کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با مجلس در تعامل بوده باشد. این مجلس زمان لازم را در اختیار ندارد و در شرایط مناسب برای این کار نیز نیست.

در مردم‌سالاری به نهادهای بخش خصوصی اعتماد و از اصناف و کارشناسان و مؤسسات بخش خصوصی نیز نظرسنجی می‌شود و حتی به آنها کار تکلیفی داده شده و گاه طرح‌های مطالعاتی پیوست برنامه، به این گروه‌ها سپرده می‌شود. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نقش فعالی در تهیه برنامه دارند؛ برنامه در فضای بسته یک سازمان تهیه نمی‌شود. چرا دولت فعلی یک ماه پس از راه‌اندازی سازمان برنامه، کتابی با عنوان نظام برنامه‌ریزی منتشر می‌کند و یک‌ساله برنامه ششم می‌دهد! درحالی که فقط فرصت سازماندهی و یارگیری کارشناسی داشته است نه برنامه‌ریزی، به نظر می‌رسد با درس انشا که در فرهنگ تحصیلی مدارس ما شناخته شده است، امر مشتبه شده باشد! برنامه باید حلال مشکلات باشد و کشور را برای مثال از بی‌کاری حاد، معوقات بانکی شدید، رشد لجام‌گسیخته حجم پول و رکود بازار برهاند و بتواند درآمد ارزی حاصل از صادرات صنعتی که متکی به اندیشه انسانی است (تا به طبیعت) را روزافزون کند. مردم از این دولت انتظار به‌جای حفیظي و حلیمی دارند. در گذشته نزدیک شاهد نابسامانی‌های زیادی بوده‌ایم، از مفقودشدن دلارهای نفتی و دکل‌های نفتی گرفته تا تخصیص ارز به غذا و قلاده سگ به‌جای دارو! در اوج درآمد استثنایی ارزی سازمان برنامه، شورای عالی پول و اعتبار و هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی منحل می‌شوند و درنهایت نمی‌تواند ٣٠٠ میلیارد دلار تحویل دولت بعد دهد! و بسیاری دیگر؛ اما این دولت تلاش دارد تا عقلانی رفتار کند و احترام علم و ادب را دارد، بنابراین آنچه از تدوین با تأمل و اندیشده‌شده برنامه ششم گفته شد، انتظاری درخور و لبیکی به درخواست مقام معظم رهبری و ریاست‌جمهوری محترم در نقد دلسوزانه است.

*عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور