بهبهانما در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی عمومی بدون هیچ گونه جناح بندی سیاسی اقدام به انعکاس تحلیل ها، مقالات ، نظرات و پیشنهادات سایر همشهریان بویژه مدیران و مسئولین سابق و فعلی و صاحب نظران می نماید. تا کنون مقالات متعددی به قلم چهره های سیاسی شهرستان در بهبهانما  منتشر شده است.اینجا و اینجا و اینجا

در همین راستا آمادگی خود را جهت انتشار مقالات و نظرات افراد مختلف با هدف تعالی شهرستان و بدون هیچ گونه پیش شرط سیاسی و …  اعلام می کنیم.

به خاطر  درخواست های نابجایی که اخیرا از جانب برخی به هیئت تحریریه بهبهانما شده است با افتخار اعلام می داریم پس از قریب به یک سال فعالیت مداوم در عرصه خبری شهرستان تحت هیچ شرایطی با هیچ فردی در هیچ سمتی عقد اخوت نبسته و نخواهیم بست و حاضر نخواهیم شد منافع شهرستان را به پای منافع شخصی قربانی کنیم.

ایمیل رسمی بهبهانما: behbahanema6@gmail.com

مقاله زیر -به مانند سایر مقالاتی که افراد مختلف به بهبهانما ارسال می کنند-به قلم فرهاد باذلی محبوب فرماندار سابق شهرستان می باشد که نسخه ای از آن در اختیار بهبهانما قرار گرفته است.

بهبهانما صرفا این مقاله را منتشر می کند و قضاوت در خصوص نگارنده و خود متن  را به خوانندگان محترم واگذار می کند و این موضوع در خصوص همه مقالات منتشر شده صادق است.

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرامون پدیده اختلاس ها و فسادهای بانکی اخیر که شوک بر انگیز بود ، اظهار نظر و قضاوت بیشمار و متنوعی صورت پذیرفته است، بنحوی که اکثر جراید ملی و استانی ما بدون استثناء به پردازش این قضیه روی آورده اند. لیکن تقریباً همه اظهار نظرها بیش از آنچه نگاه علمی و جامعه شناسانه پشتوانه تحلیلشان باشد به بازتابها و تبعات این پدیده اشاره کرده اند و با دیدی سیاسی آثار سوء این پدیده از جمله کاهش اعتماد عمومی به بانکها و دولت ، فرار پول از بانکها ، تشویق و ناآرامی افکار عمومی و یا بیشتر بودن آثار سوء فرهنگی آن نسبت به خسارات مالی اش به بوته قضاوت گذاشته اند و تقریباً همه قضاوت کنندگان به درستی بر ناکارآمدی سیستم های نظارتی و کنترلی بر سلامت بانکها ، نگاه مشترک داشته اند.

لیکن متأسفانه رسانه های مکتوب و حتی غیر مکتوب کمتر وارد وادی نگاه عمیق جامعه شناسانه و آسیب شناسی این معضل دیرپا اقتصادی و اجتماعی شده اند و با سطحی نگری ، به التهاب و پریشانی افکار عمومی افزوده اند.

دانشمندان بر این عقیده اند که همیشه شناسایی درست درد و سپس ریشه یابی عوامل اصلی بروز درد ، نیمی از پروسه درمان ارزیابی می گردد. هدایت منطقی و علمی افکار عمومی تشنه امروز به عوامل زمینه های پیدایش اختلاس ، جامعه و دولت را به اتخاذ استراتژی و راه و طریق کاهش نسبی این بزهکاری و پدیده ناهنجار تجهیز خواهد کرد.

عامل اول))

دولتی بودن اقتصاد ایران و نقش آفرینی محدود بخش خصوصی و تعاونی ، عامل اولیه و اصلی وجود انواع و اقسام اختلاسهای چندین دهه اخیر بوده و خواهد بود. وابستگی عمده درآمد ملی به اقتصاد تک محصولی نفت در یک پروسه یکصد ساله این باور را بصورت خاموش را در برخی از دست اندرکاران رسوخ داده است که برداشت از منابع دولتی که همان منابع ارزی ناشی از نفت است ، بر خلاف اموال خصوصی افراد ، حرام نیست.

لذا از قبح تحصیل اموال دولتی به روش غیر عرف و غیر شرع کاسته شده است . پس اگر غالب اقتصاد ایران متکی به بخش خصوصی و تعاونی بود و عکس واقعیت موجود، اقتصاد دولتی در اقلیت بود ، بدون تردید عملکرد سیستم های نظارتی مردمی بخاطر خصیصه مالکیت دوستی و حفظ تمامیت مالکیت ، مجالی به چنین اختلاسهای بهت برانگیز نمی داد. چون اقتصاد فعلی ایران دولتی است . مسؤلین بانکها و از جمله افراد سیستمهای نظارتی ، عاشقانه و مجددانه بدنبال پیشگیری و یا کشف اختلاس های مالی نیستند و اصولاً وجدان کاری و شخصی و نیز انگیزه سرمایه گذار بخش خصوصی و تعاونی در حراست از تمامیت اموال و سرمایه ها و پیشگیری از اختلاس ، قوی تر است .

این یک منطق انکار ناپذیر است که انضباط و وجدان کاری هر فردی برای اموال شخصی خود نسبت به اموال دیگران بیشتر است .

لذا اگر به آمار پنجاه سال اخیر بانکهای دولتی ایران بنگریم و نیز به آمار بانکهای دولتی کشور چین توجه کنیم ، خواهیم دید در قیاس ، آمار اختلاس ایران و یا چین از آمار اختلاس بانکهای خصوصی تمام قاره اروپا هم چند برابر بیشتر است. شک نکنید که این پدیده ناهنجار تا زمانی که عمده اقتصاد ایران ، دولتی است ، کما فی السابق کم و بیش تداوم خواهد داشت.

در اقتصاد متکی به بخش خصوصی ، N.G.O ها ، مطبوعات و سایر نهادهای ارتباطی در کسوت نظارت و سالم سازی محیط های اقتصادی ، نقش فعالی ایفا می کنند.

عامل دوم))

پهناور بودن و تنومند بودن بدنه دولت ، عملاً  امکان نظارت دقیق و کارآمد را سلب می نماید. یک دولت چابک و نیرومند ، اقتصاد دولتی کوچک خود را براحتی رصد و کنترل می نماید و شانس اختلاس را کاهش می دهد. پهناوری دولت و پیچیدگی بخشنامه ها و مقررات موازی و گاه متناقض اداری با روابط بروکراسی سنگین و تنبل بستر بروز انواع اختلاس را فراهم می آورد.

لذا ، تأسی بر اجرای تمام و کمال اصل 44 قانون اساسی که مورد تأیید مقام معظم رهبری است ، در راستای سیاست انقباضی دولت محترم و فعال سازی بخش خصوصی و تعاون ، بسیار کارساز می باشد.

عامل سوم))

رشد خرده فرهنگها :  متأسفانه بلحاظ فرهنگی ، تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و ناهنجاریهای اقتصادی یکصد ساله اخیر ، گرایش تنبلی و زیاده خواهی از جمله خرده فرهنگ «یک شبه پولدار شدن» به مرور زمان جا باز کرده است به نحوی که برخی به اخذ درآمد تدریجی اما سالم بسنده نمی کنند . رشد ایده «یک شبه پولدار شدن» وقتی آرام آرام در فرهنگ ما جا خوش کرده که عده ای از رهگذر اقتصاد دولتی تنومند ، در بحبوحه نابسامانیها اجتناب ناپذیر اقتصادی انقلاب و جنگ ، یک شبه پولدار شده اند و جاذبه و بازتاب غیر مستقیم زندگی پر زرق و برق این قبیل افراد ، الگویی کاذب برای دیگران شده است .

رشد خرده فرهنگ دروغ از زمان ظهور نفت در اقتصاد ملی ، هم یکی دیگر از عوامل بروز اختلاس تلقی می گردد و به تجربه ثابت شده است در جوامعی از ایران که بدور از سرمایه گذاریهای نفتی و دولتی گذران کرده اند ، خرده فرهنگها ، کمتر رشد و نمو کرده و جامعه سالم تر و فرهنگ و ارزشهای معنوی یک دست تر و با قوام تر عمل می نمایند.