انتخاب وزیر یا بالاترین مسئول در هر حوزهای، از جمله حوزه اقتصاد کلان کشور که منظور این یادداشت است، انتخاب تفکر است، به قول شاعر: ای بشر تو همه اندیشهای – مابقی خود استخوان و ریشهای. انتخاب یک انسان باتجربه و صاحبفکر است؛ فکری که منظم و هدفمند میاندیشد، مدیری که صاحب نظام فکری است، نه آنکه معلوماتی فارغ از سازگاری و هدفمندی گرد آورده باشد.
فلاسفه نشان دادهاند که بین هنرمند و هنرش، بین شاعر و شعرش، بین خالق و مخلوق و… ارتباط هست و شأنی از شئون مؤثر در اثر منعکس میشود. بنابراین میان مدیران دستگاههای اقتصادی و تدوین برنامهها و اجرای آنها و سیاستگذاریها ارتباط معنیداری وجود دارد که بر چگونهشدن جامعه مؤثر میافتد. مجموعه دستگاههای اقتصادی نمیتوانند ناهماهنگ و ناسازگار عمل کنند. مثلا سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، حتی گاه وزارت صنعت و معدن، کشاورزی و نظایر اینها، مثل بازرگانی، کار و رفاه، باید سازماندهیشده برای رسیدن به اهدافی خاص عمل کنند.
هر نوع مغایرت رفتاری در برنامهریزی و سیاستگذاری موجب خنثیسازی تأثیرگذاری در حوزههای مشترک میشود. پس هنگام انتخاب مسئول برای این دستگاهها، باید ابتدا دقت شود که افراد موردنظر، اولا صاحب فکر نظامیافته باشند و درباره چگونگی سازوکار اقتصاد کشور از هر بابی سخن نگویند، بلکه از نگاه منسجم و بهنتیجهرسیده در تعقل خویش وارد و خارج از بحث شوند. ثانیا آن نوع نگاه باید در دستگاههای مرتبط اقتصادی دیگر نیز منظور شود و دستگاهها سازگار عمل کنند. مثلا اگر نگاه به بهبود اقتصاد، از طرف توجه به اجزای عرضه اقتصاد است، نه به سمت اجزای طرف تقاضا؛ آنگاه باید همه دستگاههای اقتصادی اینگونه فکر و عمل کنند.
در غیراینصورت سیاستهای پولی بانک مرکزی، سیاستهای مالی وزارت دارایی را خنثی خواهد کرد. همچنین راهبردی که سازمان برنامه متولی آن است، آسیب میبیند و اقتصاد کشور در زمان معین به اهدافش نخواهد رسید و همافزایی پدید نمیآید، بلکه هماندازی روی میدهد، مانند عدم مشارکت لازم دستگاهها در تدوین برنامه پنجساله ششم که وزارت اقتصاد و نیرو، بیاطلاع از برخی جداسازیها و ادغامهای منظورشده بودند؛ این ناهماهنگی میان نفت و نیرو از یک سو و میان صنعت و بازرگانی با دارایی از سوی دیگر در برنامه بود که چهبسا از بیرون آنها تعیین و تکلیف شده باشد. سازمان برنامه در دوره یازدهم با بیش از یک سال تأخیر راهاندازی شد و تا بازسازی شود (انتظار نوسازی بود، اما به نظر هنوز نشده است) عملا دو سال فرصت کار داشته است. با نگاه نتیجهگرايی میتوان ادعا کرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشتر به مهار تورم توجه داشتند تا به اشتغالزایی و رونق. البته میدانیم که زحمات مجموعه دستگاههای اقتصادی برای رونق و اشتغالزایی، نتیجهاش با تأخیر و وقفه نمایان میشود و در این زمینه نیز تلاشهايی شده است، اما سهم مهار تورم، بیشتر از اشتغالزايی بوده است، شاید دلیلش نبود بستر مناسب در دو سال اول بوده است و توجه دولت معطوف به عبور از تحریم بینالمللی و ایجاد شرایط برای توسعه سرمایهگذاری بوده باشد.