متن زیر نوشته آقای نجم الدین سهل آبادی است که عینا منتشر میشود. انتشار این مطلب به منزله تایید یا رد کل یا بخشی از آن نیست و همچنین به معنی اعلام موضع بهبهانما نمی باشد. کلیه کاندیدای محترم می توانند مطالب خود را جهت انتشار به تحریریه ارسال نمایند.

1- نظام 37 ساله جمهوری اسلامی 9 دوره مجلس شورای اسلامی را به خود دیده که هر دوره مجلس جهت گیری های خاص سیاسی خویش را داشته است. از مجلس محافظه کار و سنتی دوره پنجم گرفته تا مجلس ساختار شکن دوره ششم!! ادوار مختلف مجلس، دارای افتراقات و اشتراکاتی بودند. از افتراقات می توان به منش سیاسی و تغییر گفتمانی و… اشاره کرد و البته همه ادوار مجلس به خصوص ادوار اخیر در یک مساله دارای اشتراک عمل بوده اند و آن ” عدم مبارزه کافی با فساد و تبعیض ” بوده است.

ناگفته هویداست که برخی دوره ها در این مهم جهد بیشتر داشته اند اما فرضیه و گمان نگارنده این است که حتی در دوره هایی که مارک “اصولگرایی” بر تارک مجلس وجود داشته ، جهد عدالت خواهانه ، مبارزه با رانت و فساد و تبعیض ، دالّ و هویت اصلی گفتمان حاکم بر مجلس نبوده است!! این ادعا را می توان از تعداد بالای غایبان در فرایند تصویب بودجه سالانه، تا امضاهای 7 نفره ی نامه مبارزه با فساد مشاهده کرد!!

2- مع الاسف در اذهان و تحلیل های روزمره توده ها، قوه اجرایی و دستگاه قضا مامور مبارزه با فساد و آلودگی های اقتصادی هستند، این در حالی است که نقش مهم و قانونی مجلس در خور توجه و تاکید است! تحلیل ناصحیح و ناقص موجب می شود در انتخابات، دال ” عدالت طلبی” مظلوم واقع شده و در نتیجه مجلسی به معنای حقیقی عدالت طلب و مبارِز با رانت ها و فساد شکل نگیرد! مشکل تئوریک برخی از مردم و حتی نخبگان یک جامعه، رجالی را به مرکز مبارزه با فساد می فرستد که قصد و جدیت آنچنانی در این راستا ندارند و اصولا در برنامه های تبلیغی آنان اثری از پیام های عدالت طلبانه نیست!

شهروند بهبهانم یک سوال دارم: وقتی به رزومه و عملکرد نمایندگان حال و گذشته بهبهان چه از طیف چپ، چه از جناح راست نگاهی میکنیم یک سوال ایجاد می شود و آن اینکه شما نماینده مجلس هستید یا شهردار و فرماندار ؟؟!

3- هویت مغفول نماینده مجلس! برای توضیح بهتر است مروری اجمالی به برخی وظایف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن بیندازیم:

الف: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. (اصل 77 قانون اساسي)

ب: هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. (اصل 84 قانون اساسي)

ج:در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتي از اصل 88 قانون اساسي)

د:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. (قسمتي از اصل 89 قانون اساسي) فقرات 4گانه “برخی” از وظایف یک نماینده است.

4- شهروند بهبهانم یک سوال دارم: وقتی به رزومه و عملکرد نمایندگان حال و گذشته بهبهان چه از طیف چپ، چه از جناح راست نگاهی میکنیم یک سوال ایجاد می شود و آن اینکه شما نماینده مجلس هستید یا شهردار و فرماندار ؟؟! متاسفانه توضیحات و افتخارات عملکردی عزیزان بیشتر به فعالیت یک شهردار یا فرماندار شبیه است تا نماینده قوه مقننه با آن وظایف قانونی خاص و مهم ! تلاش نمایندگان ما بر این بوده که آسفالت یک روستا را تامین کنند، به تیم ورزشی کمک مالی کنند- که البته لازم است- اما به طور مثال از تحقیق و تفحص پیرامون صنعت خودروسازی که با زندگی 78 میلیون ایرانی سروکار دارد ، غافل هستند! واقعا مایلم بدانم نمایندگان مختلف بهبهان چه عملکردی نسبت به مبارزه با رانت خواری، توجه به بودجه سالانه عادلانه ، تلاش در جهت سلامت دستگاه اداری کشور داشته اند؟

آماری چون رتبه 130 ایران در میان 165 کشور از لحاظ سلامت اداری، رتبه 136 در میان 175 کشور دنیا از لحاظ فساد اقتصادی، رتبه 99 از لحاظ عدالت سلامت مردم، رتبه 68 از میان 136 کشور از لحاظ نابرابری در آمد و… را آگاه اند؟ اگر بی اطلاعند که واحسرتا، ولی اگر مطلع هستند، در این امورات مهم چه اقداماتی در مراحل تقنینی یا نظارتی در نمایندگی 4 یا 8 ساله انجام داده اند؟ به تحلیل نگارنده علت العلل این کاستی های بزرگ، نبود گفتمان و روح عدالت طلبی کافی در میان نمایندگان است. نماینده مجلس طبق قسم شرعی و وظایف قانونی اش باید در وهله اول به دنبال ایفا وظایف قانونی و اهم خویش باشد نه تهیه لباس ورزشی برای یک تیم 10نفره!

آیا مشکلات صنعت خودرو سازی مشروعیت یک نظام را خدشه دار می کند یا تعویض مدیران شهری؟! حل کدامیک اولی است؟؟ نگاه نمایندگان بهبهان به کدام جهت و هدف بوده است؟

5- بهبهان و 7 اسفند! ماحصل نکات فوق الذکر این بود که شهر و کشور ما نماینده ای می خواهد که پاکدست، همراه با طبقات مستضعف جامعه بوده و درد عدالت داشته باشد. درد عدالت یعنی تلاش وافر برای کم شدن فساد ، اختلاس، تبعیض و امتیازات ویژه. کاندیدایی که بخاطر کسب رای، محافظه کاری در منش و موضعش موج می زند، صدای رسایی برای عدالت نیست، رجلی که با سفره غذا به دنبال کسب رای است، خود، با وعده ای چرب تر از تیغ برّان عدالت خلع سلاح می شود.

آیا مشکلات صنعت خودرو سازی مشروعیت یک نظام را خدشه دار می کند یا تعویض مدیران شهری؟! حل کدامیک اولی است؟؟ نگاه نمایندگان بهبهان به کدام جهت و هدف بوده است؟ بهبهان و 7 اسفند! ماحصل نکات فوق الذکر این بود که شهر و کشور ما نماینده ای می خواهد که پاکدست، همراه با طبقات مستضعف جامعه بوده و درد عدالت داشته باشد. درد عدالت یعنی تلاش وافر برای کم شدن فساد ، اختلاس، تبعیض و امتیازات

در میان کاندیداهای حاضر، به نامزدی می توان اشاره کرد که دغدغه دین و دنیای مردم دارد، به دنبال منصب و جیب خویش نیست و درد عدالت و خدمت دارد. جناب دکتر سعید میری، گزاره ” جمهوری اسلامی منهای عدالت یعنی هیچ” را نصب العین خویش قرار داده و در پی این است که طرحی نو در اندازد و با تعلق عمیق به مکتب ناب امام و رهبری وارد عرصه شده است. دکتر میری آمده تا بدون غوطه ور شدن در بازی های ناپاک سیاسی، سبک نمایندگی چندین دوره گذشته بهبهان را تغییر داده و اصلاح کند. دالّ اساسی در اندیشه و نظام معنایی دکتر میری ، “عدالت” است. معقتد است که تمامی برکات و خدمات برای بهبهان عزیز و ایران اسلامی، در نتیجه تلاش برای بسط عدالت و رفع تبعیضات، نهفته و خدمت واقعی به گفتمان ناب امام و رهبری را تلاش برای حل معضلات اساسی کشور و تلاش خستگی ناپذیر در راستای کاستن تبعیضات شهر و کشورش می داند.

دکتر میری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت می داند و این نام گذاری یعنی عدم توجه به حواشی نمایندگی یا ورود در عرصه حیاط خلوت مجلس! در اندیشه عدالت طلبانه ایشان، مخالفت با حقوق و امتیازات نمایندگان مجلس، تفحص از صنعت خودرو ، رانت های وزارتخانه ای، مبارزه با دانه درشت ها، قاچاق کالا و.. از تغییر یک مدیر شهری با ارزش تر و حیاتی تر است.

گفتمان عدالت خواهانه میری در پی این نیست که در صورت راهیابی به مجلس، برای افزایش دوره 4 ساله اش، به باند بازی و انتصابات حزبی و قومی روی آورد. همّ و غم دکتر سعید میری این است که آمار تاسف برانگیزی چون ” منبع درآمد ۱۶ درصد جامعه کشور فقط یارانه است، وجود ۱۰ میلیون فقیر غیرشناسنامه‌دار و…. کم شود پس هیچگاه از غایبان مصوبات مهمی چون تصویب بودجه کشور نخواهد شد و هیچگاه نام خود را از لیست نمایندگان علمدار مبارزه با فساد در کشور حذف نمی کند.

دکتر میری می داند که افزایش مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، با شعارهای غیر قابل عمل که در حیطه وظایف یک نماینده مجلس نیست، تامین نخواهد شد بلکه با عدالت در گفتار، رفتار و عملکرد نماینده رقم خواهد خورد. ایشان با علم و اطلاع از وظایف قانونی و اصولی یک نماینده مجلس، کاندیدای این دوره مجلس شده و در پی این است که با سلامت مالی و عملی وتلاش بی وقفه، از کسانی باشد که گفتمان عدالت طلبی را در حد وظیفه و مسئولیت قانونی اش انجام دهد و تمامی فعالیت های خویش را به اطلاع عموم بگذارد.

دکتر میری معتقد است که سبک تمام و کمال نمایندگی در سالیان گذشته بهبهان، مسکوت و مغفول مانده و علت ورود ایشان به صحنه احیاء این مهم است. ایشان نه سفره غذایی دارد نه توزیع کارت شارژ، بلکه معقتد است می توان با بستر سازی مناسب، گلوگاه های فساد را بست، ارتشا و اختلاس را کم کرد و ضعفا را در حد توان یاری داد. به امید فردایی بهتر برای مردم شریف بهبهان و هم وطنان ایران سر بلند…