این دو مهم را چگونه با هم جمع کنیم؟:
1- خوبی و ضرورت تشکلی سیاسی برای نیروهای انقلاب تا تشتّت ها و پراکندگی ها، آنها را کم اثر یا بی اثر نکند.
2- ضرورت استقلال در تشخیص و آزادگی در عمل و در واقع بدی رأی و تعهد حزبی. طوری که هنوز کاندید نهایی تشکل معلوم نیست ما به آن متعهد شده در شبکه رأی آن قرار گیریم!
تاکنون نیروهای انقلابی و حزب اللهی و غیر متعهد به احزاب و جناحها به این رهنمود امام خمینی عمل میکردند که: “بازار باید خودش تشخیص بدهد .کارخانه باید خودشان تشخیص بدهند هیچ کس تحت تأثیر دیگری نیست. بله اگر چنانچه اشخاص مطمئنی باشند که آنها تشخیص بدهند، شهادت بدهند که فلان آدم جهات مختلفش همه خوب است “آنوقت” مانعی ندارد که کسی به واسطه تشخیص آنها و اطمینان به اینکه این صحیح است رأی هم به آنها بدهد.اما اینطور نیست که “کورکورانه” انسان دنبال این باشد که ببیند کی چه گفته ؟! ” این صحیح نیست این در اسلام نیست” و در جمهوری اسلامی هم نباید باشد”
( ۶۲/۱۰/۱۳ صحیفه امام/ج۱۸/ص۲۸۴).
طبق این رهنمود عملا نیروهای انقلابی، هفته های آخر به تشخیص خود یا مجامع و افراد مورد اطمینان رجوع و اصلح را تشخیص میدادند.
اما تعدد کاندیدهای ارزشی در انتخابات های اخیر و تقسیم آراء و حتی بازی های سیاسی پشت پرده برای کاندید سازی جهت شکستن جبهه رأی انقلابیون و… بیش از پیش هماهنگی بین آنها را ضروری کرد.
آرزویی که در گذشته توسط برخی بزرگان و مشاهیر دنبال و حالا با مثل “جبهه مردمی نیروهای انقلاب” تعقیب میشود.
البته هر کدام هم نقدها، نقصها و حتی عیوب کبروی و صغروی خاص خود را دارد که فعلا وقت پرداختن به آنها نیست.
روشهای جدید مدعی از پایین به بالا این عارضه را دارد که نیروهای انقلابی در هر شهر حتی اگر در حدوث این تشکل و مراحل تصمیم سازی آن بر کنار بوده باشند بخاطر ضرورت هماهنگی باید متعهد شوند که از کاندید نهایی -هرکه باشد- حمایت کنند!
آیا این همان تبعیت کورکورانه مذموم اسلام و نظر امام نمیشود؟!
بخصوص که ببینیم در بین اسامی کاندیدهای جمنا و احتمالات نهایی کسانی هستند که نمره انقلابی گری شان در این سالها (غیر از سخنرانی ها و شعارهای این چند ماه) اصلا قابل قبول نیست!
فاصله برخی تا رقیب اندازه یک پز سیاسی برنده شدن در انتخابات است!
بخصوص که برخی استوانه های مورد اعتماد و زبانزد رهبری هم هنوز برای پیوستن به این تشکل تردید دارند!
با این وضع چگونه یک نیروی ارزشی و مکتبی میتواند عضو شبکه رأی این تشکیلات شود؟!
معامله مجهول فاسد است و تعهد قطعی به چیزی که صورت نهایی اش مردد بین اصلح و غیر صالح است چه وجه شرعی میتواند داشته باشد؟!
در پیوستن و شبکه شدن این تشکل ها شتاب نکرد و منتظر نهایی شدن نظرشان ماند. یا اقلا بشکل مشروط بپیوندند که اگر کاندید نهایی شاخصه های اصلی (نه شعاری) انقلابی بودن را داشت همراه خواهیم بود اما مطلق و در بسته متعهد به پذیرش نظر شما نیستیم.
از آنطرف بصرف این احتمال، همراهی و هماهنگی نیروهای انقلابی را شکستن و بر طبل تشتّت زدن چه وجهی دارد؟!
راه حل:
به نظر میرسد اگر ایرادات جدی تر از این برای این تشکل در حدوث و بقاء نباشد؛ میتوان بین این دو ضرورت (تشکیلات و هماهنگی/اطمینان و تشخیص شخصی) اینگونه جمع کرد که در پیوستن و شبکه شدن این تشکل ها شتاب نکرد و منتظر نهایی شدن نظرشان ماند. یا اقلا بشکل مشروط بپیوندند که اگر کاندید نهایی شاخصه های اصلی (نه شعاری) انقلابی بودن را داشت همراه خواهیم بود اما مطلق و در بسته متعهد به پذیرش نظر شما نیستیم.
این همان فرمایش امام عزیز است که:
“فرض بکنید همه کسانی که در رأس هستند بروند پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید ، لکن شما به نظرتان درست نباشد ؛ “جایز نیست” برشما تبعیت کنید. باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا اینکه بتوانید رأی بدهید” (صحیفه امام/ج۱۸/ص۲۸۴).
محسن قنبریان ۹۵/۱۲/۱۹