به گزارش بهبهانما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۱ مصداق فعالیت‌های تبلیغاتی ممنوع در ایام انتخابات را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با تصویب ماده ۱۵ این طرح مصادیق تخلف‌های انتخاباتی را تعیین کردند.
بر این اساس یک ماده با عنوان ماده ۶۵ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود؛ بر اساس این ماده در فعالیت‌های تبلیغات انتخاباتی، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند؛
۱. نوشتن و اظهار مطالب خلاف واقع
۲. دیوارنویسی
۳. انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس
۴. فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس
۵. تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه هتک حرمت و حیثیت آنان
۶. تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷. انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۸. اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۹. استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر
۱۰. استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
۱۱. انجام هر گونه موارد فوق از طریق کلیه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی
بر اساس تبصره این ماده، متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش (قانون مجازات اسلامی) محکوم می‌شوند.
در جریان بررسی این ماده، بند ۱۲ آن که مربوط به ممنوعیت استفاده از آرم الله و تصویر امام‌خمینی و مقام معظم رهبری در پوسترهای تبلیغاتی بود، با پیشنهاد مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران و موافقت نمایندگان حذف شد.
نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس، این ماده را تصویب کردند.
به این ترتیب بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به پایان رسید و موادی که پیش از این برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، در جلسات آینده مجدداً در صحن علنی مطرح و بررسی خواهد شد.
