خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان

بستر رودخانه {آبراهه} را با نخاله‌های ساختمانی پُر کرده‌اند. معلوم نیست چقدر طول کشیده اما طبق آخرین نقشه‌های هوایی سطح وسیعی از دره و مسیل «کره» به

روزنامه سراسری پیام ما– بستر رودخانه {آبراهه} را با نخاله‌های ساختمانی پُر کرده‌اند. معلوم نیست چقدر طول کشیده اما طبق آخرین نقشه‌های هوایی سطح وسیعی از دره و مسیل «کره» به مختصات ۴۲۹۱۶۲.۳۶،۳۳۸۵۹۲۲.۸۴ در محدوده شهر بهبهان با این خاک‌ها و نخاله‌ها پر شده. ۲.۵هکتار از همین زمین که طبق قانون جزء انفال است، قطعه‌قطعه شده و با گرفتن پروانه ساخت‌وساز از شهرداری در حال ساخت‌وساز است؛ آن هم در زمینی که مسیر سیلاب است. شهردار مدعی است که روند این تغییرات کاملا قانونی طی شده و مدیر امور آب منطقه‌ای شرق خوزستان از ساخت‌وساز و ادعای مالکیت در زمین‌هایی به مراتب خطرناک‌تر از این مسیل خبر می‌دهد.

پلاک ۵۰۵۴.۱۶۷ در مالکیت ۴ نفر و ۴ دنگ آن به نام دو برادر است؛ زمینی با مساحت ۲۶ هزار و ۶۴۶.۳ متر مربع که به گفته ایرج شریف‌پور شهردار بهبهان، روال قانونی‌ خود را در زمان شهردار سابق طی کرده و مصوبه شورای شهر را هم داشته است. شریف‌پور به «پیام ما» می‌گوید: «این افراد با شهردار قبل توافق کردند و مصوبه شورا را هم دارند. طبق نامه ۷۷۶۶۶-۸ در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، شهرداری توافق‌نامه را به مالکان ابلاغ کرده و بر اساس آن ۵ هزار و ۹۳۴ مترمربع از این زمین به گذر و سواره‌رو اختصاص یافته و ۲۰هزار و ۷۱۱ مترمربع هم کاربری مسکونی پیدا کرده است.» پلاکی که حالا با حکم شهرداری مجوز ساخت‌وساز گرفته در بستر رودخانه است و حتی در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک هم این قطعه به‌عنوان نهر تعیین حد و بستر شده. شریف‌پور اما می‌گوید: «طبق نامه ۲۶۱۴۴-۱۳۹۷ که اداره آب در دی‌ماه ۹۶ به شهرداری ابلاغ کرده این زمین در مالکیتِ مالک خواهد ماند و مالکیتش محترم است. اتفاقا در نامه این موضوع هم قید شده که زمین مذکور در بستر رودخانه است.»

 ادعای خرید انفال از یک نهاد نظامی

مالک برای این زمین‌ سند تک‌برگ دارد؛ سندی که سال ۹۲ صادر شده و شهردار بهبهان مدعی است که با خرید این زمین‌ها از یک نهاد نظامی به دست آمده و سازمان آب منطقه‌ای شرق خوزستان می‌گوید که از ابتدا زمین متعلق به این افراد بوده. طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه حریم و بستر در چنین مواردی که فرد درخواست تفکیک اراضی و صدور پروانه را دارد باید ابتدا از وزارت نیرو استعلام بگیرد.

در این ماده قانونی آمده است: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام کنند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است.» این استعلام بعد از درخواست تفکیک اراضی مالک در سال ۹۵ از وزارت نیرو اخذ شده و این محدوده به عنوان بستر رودخانه و انفال شناخته شده اما سازمان آب منطقه‌ای شرق باز هم پاسخ مثبت به استعلام شهرداری داده و به نوعی مسیل را آزاد کرده است.

مهدی خواجه‌پور، مدیر امور آب منطقه‌ای شرق خوزستان در گفت‌وگو با «پیام‌ما» درباره آزادسازی این مسیل می‌گوید: «پاسخ اولیه امورآب این بوده که اراضی مذکور در بستر سیلابی مسیل کره واقع شده و در صورتی که سند مالکیت و اسناد مثبته دارند می‌توانند نسبت به حد بستر و حریم اعلام شده، اعتراض کنند تا پس از تشکیل پرونده اعتراضی، برای تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ٣ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و… مصوب ١٣٧٩ هیات وزیران پرونده به استان ارسال شود. یکی از مدارک موردنیاز برای کمیسیون مذکور استعلام سابقه ثبتی ملک از اداره ثبت است و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهبهان در پاسخ عنوان کرده که سابقه ثبتی ملک مذکور به سال ١٣٣٢ برمی‌گردد. مالک این اراضی پرونده تشکیل داده و این پرونده هم به کمیسیون ماده سه رفته و آنجا هم رای نهایی صادر شده. این کمیسیون متشکل از دو عضو فنی و یک عضو حقوقی است و بر اساس ماده ٣ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رای این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است.» طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن اما تمامی آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و‌فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها ودریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب می‌شود و متعلق به همه است.

با این حال خواجه‌پور می‌گوید که این قانون در سال ۱۳۴۷مصوب شده و مالکیت مالک مربوط به قبل از این قانون بوده است و برای همین هم کمیسیون ماده سه رای به مالکیت مالک داده است: «با توجه به اینکه سابقه ثبتی ملک قبل از سال ١٣۴٧ که در آن قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شده و در آن قانون برای اولین بار درباره انفال بودن رودخانه‌ها، مسیل‌ها و بستر و حریم صحبت شده، بنابراین مالکیت مالک محترم و مورد تایید قرار گرفته شده است.»

اما این موضوع به گفته محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌ زیست خوزستان از اساس غیرقانونی است. داس‌مه به «پیام ما» می‌گوید: «طبق اصل ۴۵ قانون اساسی دره‌ها انفال هستند و وزارت نیرو کمیسیون ماده۳ صرفا وظیفه‌اش تعیین حد بستر و حریم است و هیچ‌کس نمی‌تواند این‌ اراضی را تصرف کند.»

طبق نامه مدیر کل دفتر حقوقی درباره چگونگی صدور اسناد مالکیت اراضی واقع در مجاورت رودخانه‌ها و انهار خطاب به مدیر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هرگونه مالکیت در این اراضی منتفی است. در نامه مدیر کل دفتر حقوقی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قید شده: «با عنایت به ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها و انهار، ضروری است آن بخش از اراضی که در داخل بستر قرار دارند، از اسناد مربوطه کسر و سپس نسبت به صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت نیرو مبادرت گردد.»

کد خبر : 11969